قانون مصر الرقمي لدعم المبتكرين، يبحث الكثير من المواطنين في الدولة المصرية عن بنود قانون مصر الرقمي لدعم المبتكرين، حيث وافق مجلس الشيوخ خلال الأيام الماضية على مشروع القانون المُقدم من الحكومة إنشاء صندوق مصر الرقمية وذلك بشكل نهائي، ومن المفترض أن يناقشه مجلس النواب تمهيدا لإقراره، فيما يتضمن مشروع القانون مجموعة من الأهداف والاختصاصات أبزرها دعم وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي.
قانون مصر الرقمي لدعم المبتكرين
ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري – المبين بالمـادة 25 من الدستور – الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة، وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية، ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.
مشروع قانون صندوق منصة مصر الرقمية
كما يختص مشروع قانون صندوق منصة مصر الرقمية، على أن يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة 2 من هذا القانون، وله على الأخص العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، ودعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، ودعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.