قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء
قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، يهتم الكثير من المواطنين في جميع انحاء جمهورية مصر العربية بالبحث عن مشروع قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء الجديد المقدم من قبل الحكومة من أجل تقنين أوضاع مخالفات البناء، وقامت المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإحالة القانون الجديد إلى لجنة من الإسكان والمرافق العامة، والتي تختص بالتعيير والشؤون الدستورية والتشريعية والإشراف على لجان الخط والموازنة.
يختص القانون الجديد لتصالحات مخالفات مواد البناء الذي قدمته الحكومة المصرية، بتعديل عدد من الأحكام في قانون تعويضات عقود الخدمات العامة والمقاولات والتوريدات، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، ويهدف المشروع الجديد لقانون التصالح على إنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين أوضاع الأبنية المخالفة حتى لا تتحول إلى وكر عشوائي، وتسعى الدولة في هذا السياق لإلحاق هذه البناءات بكافة الخدمات والمرافق بعد تقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد.
ويجيز المشروع الجديد لقانون المصالحة على مخالفات الأبنية التصالح في حالات المخالفة التي تمت قبل تطبيق القانون في الحالات المحددة كالآتي:
أوضح المشروع الجديد لقانون التصالح عدد من المحظورات لتقنين أوضاع أو تصالحات المنشآت المخلة بالسلامة الانشائية، أو البناء على الأراضي التي تتبع قانون حماية نهر والآثار، وذلك وفقاً لما قدمته الحكومة المصرية لمجلس النواب المصري، في المشروع الجديد لقانون التصالح على مخالفات البناء.