تتحمل 10 مليارات جنية سنوياً فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنية تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، حيث يتم تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات او خطوط النتاج على مدار 5 سنوات بما يسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019.
تم صرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ 2500 شركة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير، على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج، أوضح الوزير، إلى أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢، ٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، مشيراً الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، تحظر من استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.