قانون التصالح الجديد 2023
قانون التصالح الجديد2023، يعد من أهم التشريعات المنتظر صدورها قريبًا، ليغلق تمامًا ملف مخالفات البناء، من خلال إقرار التصالح على أكثر من 9 مخالفات، ومن المرتقب أن يناقشها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بعد أن حصل مشروع القانون المقدم من الحكومة على موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان ومن قبلها مجلس الشيوخ.
بموجب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سيتاح التصالح في مخالفات البناء حتي 30 ديسمبر 2022 وفقًا للتصوير الجوي الاخير، بشرط انطباق ضوابط التصالح على تلك الحالات، ويتم استثناء المشروعات الحكومية والنفع العام من اشتراطات الصالح في مخالفات البناء، ويتيح قانون التصالح التقنين أمام حالات تغيير الاستخدام والتعدي على خط التنظيم وحقوق الارتفاق، كما يفتح الباب أمام طلبات التقنين التى تم رفضها من قبل أن تتقدم مرة أخرى بتظلم للبت فيها وفق رؤية قانون التصالح الجديد المقرر صدوره الفترة المقبلة، اما عن المخالفات التي تمت بعد ذلك فلا يحق لاصحابها التصالح في مخالفات البناء، ويتيح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء للسلطة المختصة اصدار قرار بتحديد مقابل التصالح وتهيئة الاوضاع علي اساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، ولا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيه.
يستكمل سداد باقي مقابل التصالح فورًا خلال ستين يومًا من تاريخ اخطار ذوي الشأن، بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من قانون طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح، كما يجوز اداء مقابل التصالح علي اقساط خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، علي ان يستحق عائد لا يتجاوز الـ 7% علي النهج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد.
كان نواب بالبرلمان قد أكدوا أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد 2023، وذلك لإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيًا، ووقف الامتداد العمراني غير المخطط.