أهم تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023 واهم شروطه

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، انتهت الحكومة من إجراء عدد من التعديلات الفنية والقانونية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، في ضوء المقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب فى اجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

من المتوقع إحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب لمناقشته مع بداية شهر مارس المقبل، ليتم الانتهاء منه وإقراره قبل حلول شهر رمضان الكريم، وصرحت مصادر بأن فلسفة مشروع القانون الجديد تزايدت فى إتاحة عدد من التيسيرات التي توجه المتقدمين بأوراق تصالحهم فى مخالفات البناء إلى أتمام عملية التصالح، سواء ممن تقدموا بأوراقهم وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء المنقضى أثره رقم 17 لسنة 2019، أو ممن سيتقدموا بطلبات التصالح بموجب التصوير الجوي الأخير. وتسعى كل من المؤسستين التشريعية والتنفيذية إلى إقرار قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء يتدارك كل العيوب التى واجهت القانون السابق، لاسيما في ظل الإجراءات المعقدة والخاصة بلجان فحص التظلمات.

شروط قانون التصالح الجديد

اشتمل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على محددات يجب مراعتها لإتمام عملية التصالح، وهي..

• تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
• التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
• المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
• المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006.
• تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
• المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

قانون التصالح 2023

يتيح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء للسلطة المختصة اصدار قرار بتحديد مقابل التصالح وتهيئة الاوضاع علي اساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، ولا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيه.