قانون الايجار القديم
قانون الايجار القديم، يعد يوم 6 مارس المقبل هو الموعد الفعلي لتطبيق للتعديلات الجديده بشان الايجار القديم غير السكني التي تم إقرارها بزيادة نسبتها الي 15% للوحدات التابعه للاشخاص الاعتباريه الامر الذي دفع الكثير من التساؤل عن موعد صدور التعديلات التي تنظم الايجار القديم للوحدات السكنيه، وتتمحور مشكله الإيجار القديم للجزء السكني في شكوي ملاك العقارات بضعف قيمه الايجار والاقامه بالوحدة السكنيه لفترة مفتوحه غير محدده مما يعمل علي عدم انتفاع مالك الوحدة السكنيه بقيمتها خاصة ان كانت بالاحياء الراقيه .
يبحث الكثير من مواطني الشعب المصري عن تعديلات قانون الايجار القديم، حيث كشف النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية، عن الضمانات المقترحة لتحقيق العدالة والتوزان في العلاقة بين المالك والمستأجر في تعديل قانون الايجار القديم من خلال موقعنا سوف نعرض مجموعه من التعديلات التي نص عليها القانون.
قال النائب محمد الفيومي لجنه الادارة المحليه ان الايجار اقديم مشكله تهم الجميع ونحن في حاجه الي توزن في اصدار التشريع لذا اري ان معالجة هذا الموضوع لا يتطلب اجراء حاسم ولكن المشكله متعلقه بحقوق الانسان وهو السكن ومن ثم يجب متابعه هذه المشكله تدريجيا تأتي تعديلات قانون الايجار القديم.
انه في حالة رفض المستأجر الزيادة التي اقرها القانون، فانه يتم الغاء العقد ويتم طرد المستأجر في حالة رفض دفع الايجار بالزيادات الجديدة، وتستمر تلك الزيادة لمدة 5 سنوات، ثم بعدها يتم تحرير عقد جديد بين المستأجر والمالك، جاء التعديل بعد ان صدق البرلمان على القانون الذي احالته الحكومة اليه.
واقترح “الفيومي” اعطاء فتره زمنيه تتكوم من 10 او 15 سنه يتم خلالها زياده قيمه الايجار بشكل تدريجي خلال المده حتي تصل الي قيمتها التسويقيه .