حقيقة تعويم الجنية المصري
حقيقة تعويم الجنية المصري، توقع بنك “سوسيتيه جنرال”، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب، موضحًا أن الجنيه قد يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%، حيث ستحتاج مصر إلى عملة أرخص، نظرًا لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.
صرح بنك سوسيتيه جنرال، عن توقعاته بشأن تعويم الجنيه المصري في المستقبل القريب، وأشار إلى أن الجنيه المصري قد يهبط بنسبة 10% خلال نهاية مارس القادم 2023، وبحسب التصريحات التي أعلنت عنها وكالة “بلومبرج الشرق” فقد رأي الخبراء الاستراتجيين مثل “جيرجيلي أورموسي” و “فينيكس كالين”، خلال تقرير اقتصادي أن مصر تحتاج لعملة أرخص خلال الوقت الحالي لزيادة عجز الحساب الجاري ونقص الدولار الأمريكي، فعلى الرغم من خفض قيمة الجنيه 3 مرات ليفقد حوالي 50% من قيمته خلال الماضي 2022، إلا أن العملة لم تصل لسعر صرف متوازن على المدى القصير، وتوقع الخبراء، أن يبلغ الدولار مستوى 34 جنيه بنهاية مارس القادم 2023، وأضافوا أن عودة تدفقات المحافظ تعد من أهم أولويات المركزي المصري للإعادة بناء الاحتياطات من العملات الأجنبية، وهو ما يؤدي لفرض مزيد من الضغوط على الجنيه ويؤدي لانخفاضه مقابل الدولار، كما أعلن خبير أسواق المال، “مصطفى شفيع”، إن الحكومة قامت بشكل فعلي بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، فهذا يدعم موقف البلاد بالمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي، وإلا سيكون هناك تخوفات من قبل النقد الدولي في حالة استمرار التزام مصر بتلك الإجراءات خلال الفترة القادمة.
