التصالح علي مخالفات البناء
التصالح علي مخالفات البناء، وقد وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة سعد الدين حموده نهائيا علي مشروع القانون ومن المقرر عرض تقرير بشأنه علي الجلسة العامة للمجلس لمناقشته وإصداره نهائيًا، وإحالته لرئيس الجمهورية الذي يصدق عليه، لتصدر بعده الحكومة اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون.
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن هناك ملايين الطلبات التي قدمها مواطنون للتصالح في مخالفات البناء، لا تتطابق مع القانون، مضيفا أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت للإدارة المحلية وصل إلى 8.2 مليون طلب، وكشف في تصريحات تلفزيونية، سبب تأخر إصدار القانون حتى الآن، قائلا إن السبب هو رغبة لجنة الإدارة المحلية في البرلمان التأكد من أن هذه النسخة من القانون ستحقق الأهداف المرجوة، وتكون في صالح المواطنين. وأشار إلى أن هناك مقترحات شائكة يتم التعامل معها بخصوصية في قانون التصالح، ولا تعلن حتى لا تحدث بلبلة، كما أكد الرغبة في خروج القانون وتقليل جميع السلبيات فيه، يشار إلى أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد كانت قد قدمته الحكومة إلى البرلمان، ووافق عليه مجلس الشيوخ قبل أن يحيله إلى النواب فى أواخر ديسمبر الماضى، إذ يستهدف إنهاء مخالفات البناء لغلق هذا الملف نهائيا، منعا للامتداد العمرانى غير المخطط.
اشتمل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على محددات يجب مراعتها لإتمام عملية التصالح، وهي..