وزير المالية زيادة المرتبات، كشفت وزارة المالية المصرية، في بيان السبت، عن تفاصيل وقيمة الحزمة الاقتصادية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، لتحسين دخول المواطنين، في مواجهة الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة أعدت على الفور حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويا (4.9 مليار دولار)، وأضاف أنه سيتم تعجيل صرف الحزمة للمستفيدين اعتبارا من أبريل المقبل، “في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين”، وكان الرئيس السيسي أعلن عن زيادة أجور العاملين في الدولة بما لا يقل عن ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى زيادة المعاشات والمساعدات النقدية، وذلك بعد موجة التضخم الكبيرة التي تواجهها مصر نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية وانخفاض سعر صرف الجنيه.
وأشار إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25 بالمئة شهريا اعتبارا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن الحزمة تتضمن 55 مليار جنيه سنويا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15 بالمئة بحد أدنى 170 جنيها وحد أقصى 1635 جنيها.