ازدادت محركات البحث من قبل قطاعات كبيرة من الموظفين والعاملين بكافة القطاعات الحكومية في الدولة خلال الفترة الاخيرة حول حقيقية الزيادات المتعلقة بمرتبات جميع العاملين والتي وجه عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطبيق زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك بدءا من الاول من شهر إبريل المقبل، حيث من المتوقع ان تكون الزيادة المتعلقة بالحد الادني للاجور يصل الي 1000 جنيه.
ترددت بعض الاخبار في الساعات الاخيرة عن نية بعض القطاعات الخاصة الي رفع الحد الادني لاجور العاملين وذلك لتطبيق مبدأ المساواة بين العاملبين بالدولة والذين تم رفع الحد الادني للاجور لديهم خلال الايام الماضية، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة تصل الي 15% وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي ليصل قيمته الي 30 ألف جنيه.
ينص قانون العمل المصري علي زيادة جميع مرتبات القطاع الخاص، حيث نص القانون علي تطبيق الزيادة الدورية لجميع العاملين والموظفين والذي يعملون بالقطاع الخاص والمقدر 7% من قيمة الاشتراك، هذا الي جانب وصول الزيادة في مشروع العمل الجديد الي نسبة تصل الي 3% من قيمة الحد الأدنى للاشتراك.