قانون الايجار القديم
قانون الايجار القديم، بعد بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم، يتساءل المواطنون الذين يستأجرون وحدات سكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم، عن موقف وموعد زيادة القيمة الإيجارية لتلك الوحدات، وكذلك موقف المحلات التجارية من تلك الزيادة، وكان الرئيس السيسي قد صدق على زيادة الإيجار القديم في شهر مارس من كل عام، ولمدة 5 سنوات، حيث يدفع المستأجر للمالك أو المؤجر القيمة الإيجارية عن العين بالزيادة التي نص عليها القانون، والتي تعد الزيادة الثانية منذ أن بدأ العمل به.
يتساءل المواطنون عن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، وذلك بعد تطبيق قرار زيادة الإيجار القديم، بالإضافة لموقف المحلات التجارية من الزيادة الجديدة، وكان الرئيس السيسي قد أصدر قرارا سابقا بزيادة الإيجار القديم في شهر مارس من كل عام وذلك لمدة خمس سنوات، ويدفع المستأجر للمالك قيمة الإيجار بالزيادة الجديدة المنصوص عليها في القانون، وتعتبر تلك الزيادة هي الثانية منذ أن بدأ العمل به، حيث سيتم فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك في عام 2027، ذلك لأن القانون صدر في مارس 2022، ونص على أن مدة فسخ العقد تكون بعد 5 سنوات، كما يطرد المستأجرين الممتنعين عن الخروج من الوحدات في العام 2027، بقوة القانون، وتقوم الأجهزة الأمنية برد الوحدات إلى المالك مرة أخرى.
تقدر قيمة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% من القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر للمالك، وبذلك إذا كانت قيمة الإيجار قبل شهر مارس 100 جنيها، سوف يدفع المستأجر إيجار شهر مارس بقيمة 115 جنيها، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها زيادة الإيجار القديم خلال عام، وتحديدًا منذ إصدار القانون في مارس 2022، حيث كانت الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية قبل العمل بالقانون، ثم تزداد 15% لمدة 5 سنوات.
تعد المحلات والوحدات التجارية من الحالات التي يسري عليها زيادة الإيجار القديم والأحكام الأخرى المتعلقة به، والزيادة لا تطبق على الأشخاص الاعتبارية فقط، الواردة بقانون 49 لسنة 1977 و القانون رقم 139 لسنة 1981.
لم يتم إصدار أي قرار من مجلس النواب بشأن الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، فتظل القيمة التي يدفعها المستأجر للمالك كما هي، وظل كذلك حتى يتم فرض أي قانون لزيادة قيمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
الزيادة المقررة بداية من اليوم، ويتم تحصيلها على القيمة الإيجارية لشهر مارس، نصت عليها تعديلات قانون الإيجار القديم، تأتي بنص المادة رقم 3، والتي ألزمت المستأجر بمنح المالك 15 % زيادة في القيمة الإيجارية الشهرية، على أن تزداد لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار القانون بنفس النسبة.