حقيقة زيادة الايجار القديم بنسبة 15% وفق تعديلات القانون الجديد - لاين نيوز

حقيقة زيادة الايجار القديم بنسبة 15% وفق تعديلات القانون الجديد — حقيقة زيادة الايجار القديم

حقيقة زيادة الايجار القديم، بدا عدد كبير من الناس في البحث عن قانون الايجار القديم حيث يبدا اليوم تطبيق الزيادة التي تم الاعلان عنها في الفترة الماضية، وتاتي تلك الزيادة في قيمة الايجار بعد مناقشات كبيرة في البرلمان، بعد الخلافات التي تمت في الفترة الاخيرة بعد تعديلات القانون ونشر القرار في الجريدة الرسمية، تبدا تطبيق الزيادة الجديدة من يوم 6 مارس الماضي، بجانب ان تلك الزيادة تاتي على حوالي 5% من الوحدات الخاضعة لاحكام القانون القديمة.

حقيقة زيادة الايجار القديم

جاءت تعديلات القانون الاخيرة بزيادة نسبتها 15% وذلك على الوحدات المؤجرة، وهي الزيادة للايجارات القديمة، ومنذ العمل بالقانون رقم 10 لقانون 2022، والصادر عن شهر مارس بعد ان صدق الرئيس على قرار الزيادة الاخير وتم نشره في الجريدة الرسمية، يتم تحصيل الايجار بداية من شهر مارس، وتاتي التعديلات في نص المادة رقم 3 بمنح المالك الحق في الحصول على الزيادة، ولكن تاتي تلك الزيادة في حوالي 5% من العقارات وباقي العقارات 95% تكون معفاة، بالاضافة الى ان القانون حدد مجموعة من الحالات التي حددت فيها امكانية طرد المستاجر من قانون الايجار القديم بعد تعديل القانون.

حالات طرد المستاجر بقانون الايجار القديم

شملت تعديلات القانون الجديد حالات معينة يحق فيها لصاحب العقار ان يقوم بطرد المستاجر، ومن الحالات التي يتم فيها طرد المستاجر هي امتناع النمستاجر عن سداد الاجرة القانونية، قيام المستاجر بتغيير نشاط الوحدة السكنية، القيام باعمال منافية للاداب بالوحدة او المستاجر، او في حال انهيار العقار، اما عن قانون الايجار لقانون المحالات فانها لا تخضع الى الزيادة، والتي تبدا من اليوم ان كانت تلك المحال لشخصيات اعتبارية فانها تخضع للزيادة، اما المؤجرة لاشخاص اخرين لا تطبق عليهم الزيادة الجديدة.

قد يهمك أيضاً :-

اترك تعليقاً إلغاء الرد