قانون التأمينات الاجتماعية
قانون التأمينات الاجتماعية، أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن يكون من أول يناير 2023 حتى يكون هناك رفع الاجور وذلك للاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنية بدلا من 1400 جنية كما ادى الى رفع الحد الاقصى لاجر الاشتراك التأمينى 10900 جنية بدلا من 9400.
لا يقتضى من الحقوق المكتسبة للمواطنين ولا يخل بأى منها بالاضافة من الحقوق المكتسبة للمواطنين بالاضافة الى يحافظ عليها توسيع فيها وذلك لتتناسب مع المتغيرات التى جاءت على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين على أعلى مستويات من العدالة.
تحسين وزيادة المعاشات، الحفاظ على المزايا السارية بالاضافة الى مزايا المستحقين فى المعاش، بالاضافة الى تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعى، بالاضافة الى استحداث نظام للمعاش الاضافى، واعفاء العمالة غير المنتظمة من حصة صاحب العمل ، حيث سيتحمل نظام التأمين الاجتماعى تلك الحصة بدلا منهم، و ذلك تشجيعا لانخراط تلك الفئة فى نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكون إدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر، بالاضافة التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار جذريا.
وبناء على ما جاء فى نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد المعتمد في مصر، فنجد أنه يتم العمل على الجمع من قبل المستحق بين المعاشات، والتي تكون في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، وهي القيمة التي قد جاءت بناء على نص الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويتم العمل على اكمال المعاش إلى هذا المقدار وذلك بناء على الترتيب اللي قد تم النص عليه في المادة (102) من هذا القانون.