توقعات اجتماع البنك المركزي المصري القادم
توقعات اجتماع البنك المركزي المصري القادم، صرح الخبير الاقتصادي إنه يجب مراعاة اجتماع اللجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي وذلك في نهاية الشهر، ومن المتوقع خلال الاجتماع مناقشة رفع سعر الفائدة من 1 إلى 2٪، للسيطرة علي معدلات التضخم، خاصة بعد ارتفاعها علي غير المتوقع، وطلبت من المواطنين إلى تقليل عملية الشراء، باستثناء الحاجة اليها لتقليل التضخم الذي يؤثر على اقتصاد العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا.
صرح الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ “فيتو” عن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك لتحسين الدخل، أيضا زيادة معاشات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 15٪ ابتداءً من 1 أبريل 2023، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في السنة، الفئات المالية المقدمة لأصحاب التكافل والكرامة بنسبة 25٪ في الشهر.
أكد أن يجوز تواجد استمرار من الزيادات الأسعار في الأسواق المصرية، وكذلك معدلات التضخم مع اقتراب شهر رمضان، حيث تميل معدلات التضخم إلى الارتفاع بسبب ارتفاع الطلب على شراء السلع، وزيادة معدلات الاستهلاك وزيادة فاتورة استيراد البضائع من قبل مستوردي الضروريات الأساسية للشهر الكريم، لذلك اتخذت الدولة بقيادتها السياسية قرارًا بزيادة رواتب موظفي الحكومة في الوقت الحالي من أجل تخفيف عبء المواطن البسيط عن الموجة التالية من ارتفاع الأسعار.
صرح البنك المركزي إن التوقعات العالمية لأسعار السلع الأساسية تشير إلى ارتفاع بسيط مقارنة بالتوقعات المقدمة إلى لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، علي سبيل اخر، استمرت الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في التراجع، بينما استقرت في منطقة اليورو بشكل عام، مقارنة بالمعلومات التي توفرت خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية ، مع عدم اليقين المتعلق بتوقعات الأسعار العالمية للسلع.