قانون توثيق الطلاق، اثار قانون توثيق الطلاق الجديد في مصر حالة كبيرة من الجدل حيث بدا عدد كبير من النسا في البحث عن موعد صدور قانون توثيق الطلاق الجديد، بعد الإعلان من قبل الرئيس عن بداية توثيق الحالات، مما يعني ان الطلاق الشفهي لم يعد صالح وانما يقع الطلاق بموجب القانون الجديد بعقد طلاق عن مأذون شرعي، وكان المفتي قد اعلن انه تلقى أسئلة من الناس حول 300 الف حالة طلاق لم يقع منها سوى 2 وطلب منهما توثيق الطلاق.
اعلن الرئيس السيسي خلال حفل المرأة المصرية عن وجوب تطبيق توثيق لحالات الطلاق في مصر، حيث سيتم العمل في الفترة المقبلة من خلال هذا القانون، وذلك ضمن جملة التعديلات في قانون الأحوال الشخصية الجديد، يساعد القانون على ضبط حالات الزواج والطلاق في المجتمع المصري، اذ تشكو الدولة من كثرة حالات الطلاق بسبب الاستخدام الخاطئ من الناس للطلاق الشفهي، لذلك ترى ان انسب حل هو اعتماد الطلاق من خلال التوثيق عن المأذون الشرعي، واكد الرئيس ان القانون لا يخالف شرعية الإسلام، وان المطلوب من القانون هو ضبط حالة الطلاق العشوائية في المجتمع كمال سيتم حسم الخلافات في الأمور الجدلية التي يقع بسببها الطلاق.
عند تطرق حديث الرئيس عن قانون توثيق الطلاق تم ذكر عدد حالات الطلاق في مصر حيث أعلنت دار الإفتاء بخصوص هذا الامر انها تلقت حوالي 300 الف طلب فتوى في 5 سنوات لم يقع منها سوى حالتين وطالب بضرورة ان يتم توثيق الطلاق، وقال وزير العدل المستشار عمر مروان ا نسبة الطلاق السنوية 34% غير دقيقة حيث ان النسبة الحقيقة 3%، ومن المتوقع ان يتم اعداد وإصدار القانون خلال الأسابيع المقبلة ليتم اعتماده بالإضافة الى اعتماد الأمور المالية لصندوق الاسرة لمصرية فيما يخص الزواج والطلاق.