توقعات نتيجة اجتماع البنك المركزي القادم، اجتماع البنك المركزي، تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية الأسبوع المقبل لتحديد سعر الفائدة، عقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تستعد لجنة السياسة النقدية المصرية لاتخاذ القرار الأمثل لتقليل التضخم، في ضوء البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء والتعبئة العامة بشأن معدل التضخم لشهر فبراير، والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في المعدل مقارنة بالسابق العام، لذلك ينتظر الخبراء المصرفيون والماليون القرار المقبل للبنك المركزي.
حيث ازداد محرك البحث عن توقعات نتيجة اجتماع البنك المركزي القادم، قد صرح الخبير المصرفي طارق متولي، إنه من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة إلى 2٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر نهاية شهر مارس المقبل، حيث أن البنك يتخذ أساليب تهدف إلى خفض معدلات التضخم المرتفعة، وأضاف متولي أن أزمة بنك سيليكون الأمريكي تعزز قرار رفع أسعار الفائدة في مصر، لأن الأزمة من المتوقع أن تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تسريع خفض الفائدة لاحقًا، نتيجة الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي الأمريكي، الذي أصبح واضحًا أنه يعاني من مشاكل واضحة في الرقابة على القطاع المصرفي، وأن بعض البنوك انحازت إلى جانبه قواعد الإدارة العامة وقفزت قواعد إدارة المخاطر بهدف زيادة الربحية.
أعلن الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق أن مجلس إدارته سينظر مبدئيًا في بعض البنود في ذلك الاجتماع، بما في ذلك مراجعة وتحديد معدلات الاقتراض والخصم التي يجب أن تفرضها البنوك الاحتياطية الفيدرالية.
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75٪ إلى 5٪، وسبب الزيادة هو تصاعد معدل التضخم السنوي الأساسي ووصوله.