العلاوة الدورية ٢٠٢٣ للقطاع الخاص.. تعرف علي قيمة الرواتب بعد الزيادة للحد الأدنى للأجور 8% - لاين نيوز

العلاوة الدورية ٢٠٢٣ للقطاع الخاص.. تعرف علي قيمة الرواتب بعد الزيادة للحد الأدنى للأجور 8% — العلاوة الدورية ٢٠٢٣ للقطاع الخاص

العلاوة الدورية ٢٠٢٣ للقطاع الخاص، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعجيل موعد استحقاق المكافأة الدورية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، كما أضاف تقريرا لمنحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، كما وافق على فتح إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 بقيمة 165 مليار جنيه، المصريون بهدف تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا في البلاد، وفي مقالتنا سنتعرف على معنى العلاوة الدورية.

العلاوة الدورية ٢٠٢٣ للقطاع الخاص

ازداد محرك البحث علي العلاوة الدورية 2023 للقطاع الخاص، لها ارتباط بالحد الأدنى للأجور لعام 2023، حيث يُمنح الموظف علاوة دورية، وهي تدخل ضمن الزيادة الجديدة التي يتلقاها الموظف، وتقدر بـ 8٪ من الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظف، ويضاف إلى الأجر الأساسي أيضًا، صدر قانون العلاوة الدورية للموظفين بشكل رسمي، ويبدأ صرفها بصرف رواتب شهر أبريل 2023، خلال فترة تسريع صرفها لتكون في شهر أبريل 2023 بدلاً من ذلك من شهر يوليو 2023 بهدف إعفاء الموظفين وتحسين دخلهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2023

الحد الأدنى للأجور الذي تم رفعه بقرار من المجلس القومي للأجور إلى 2700 جنيه، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من يناير المقبل، نص قانون العمل على أن يحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، ويتابع تطبيقه في الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، قد تستثنى بعض الشركات والمصانع من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بسبب فشل هذه الشركات والمصانع.

قيمة الراتب بعد الزيادة 2023 للحد الأدنى

وفيما يلي نستعرض قيمة الرواتب بعد الزيادة وبعد الموافقة على الحد الأدنى للأجور لعام 2023 والتي جاءت على النحو التالي:

3500 جنيه للعاملين بالدرجة السادسة.
5000 جنيه لحاملي الدرجة الوظيفية الثالثة.
6000 جنيه لحاملي الماجستير.
7000 جنيه لحاملي شهادة الدكتوراه.

وبلغت تكلفة زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب ما يعادل 150 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة خاصة بعد التعجيل بصرف الزيادة وتطبيق الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في قانون يوليو لكن بعد تعديله القانون بتوجيهات من القيادة السياسية، تم صرفه في أبريل، يذكر أن الميزانية العامة للدولة الجديدة خصصت 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوي 17.5٪ مقارنة بالسنة المالية الحالية.

قد يهمك أيضاً :-

اترك تعليقاً إلغاء الرد