عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للمرأة نظرًا لحرص الدولة المصرية على إطلاق استراتيجيات ومبادرات وبرامج مجتمعية لمساعدة المرأة في بناء قدراتها والمساهمة في تمكينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تمتعت المرأة المصرية في عصر الجمهورية الجديدة بفوائد فريدة لم يسبق لها مثيل، ويعتبر دمجها كعناصر إيجابية ورائدة في تخطيط التنمية المستدامة والحفاظ على مصالحها أمرًا مهمًا في مختلف القطاعات من خلال إنشاء الأطر التشريعية والمؤسسية التي تدعم حقوق المرأة ، وتحسين دور المرأة في مكان العمل ، وضمان قدرة أكبر للمرأة لمواجهة التحديات.
تضمن التشريع الجديد الذي عملت الدولة عليها لتعديل قانون الميراث رقم 77 لعام 1943 بشأن الميراث بالقانون رقم 219 لسنة 2017، وفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20000 جنيه ولا تزيد عن 100000 جنيه مصري و سيخضع الشخص الذي يرفض التسليم لإحدى هاتين العقوبتين.
تضمن القانون الإضافة للمادة 49 ، التي نصت على السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20000 جنيه ولا تزيد عن 100000 جنيه مصري ، أو أي من هاتين العقوبتين، الشخص الذي امتنع عمداً عن إعطاء أحد الورثة المساهمة القانونية في الميراث ، أو حجز مستندات تؤكد نصيب الورثة الشرعيين و في حالة العود ة تكون العقوبة الحبس .
الإسلام هو الدين المنزل من السماء الذي شرعه الله تعالى لنا ، حيث يتم تفعيل جميع حقوق الناس في الإسلام من خلال القرآن الكريم والسنة ويسري حق الزوجة في الميراث من زوجها وتلك حدود الله وقال الله تعالى “ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون”.