صدر قرار مجلس الوزراء المصري بخصوص زيادة رواتب الموظفين أمس الأربعاء 26 أكتوبر 2022، وذلك بعد المؤتمر الاقتصادي بحضور السيد رئيس الجمهورية والذي أسفر عن حزمة من القرار والتوصيات والتي من ضمنها الزيادة المقررة في رواتب الموظفين بالدولة، فنجد بعد هذا القرار مباشرة تساؤلات الكثيرين من المستفيدين من القرار عن موعد التطبيق وصرف الزيادة الجديدة، وأخر المستجدات بشأن هذا الأمر.
يترقب المواطنين في مصر والعاملين بالدولة قرار زيادة رواتب الموظفين، والذي أقره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده أمس بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، حيث جاء قرار رئيس الوزراء بشأن الزيادة المقررة في نسب الحد الأدنى من الأجور برواتب الموظفين بناءاً على تكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس جمهورية مصر العربية، والذي يشمل في توصياته وضع حزم من الحماية الاجتماعية للمواطنين مع ضرورة مراعات الظروف الاقتصادية الراهنة في الدولة والتي يتعرض لها العالم أجمع.
وفي هذا السياق قام مجلس الوزراء المصري بمناقشة قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها في المؤتمر الاقتصادي وتم الموافقة عليها لتطبيقها، والتي تبلغ تكلفتها 67 مليار جنيه، والتي ترتب عليها قرار رئيس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وزيادة المرتبات، وفقاً للتصريحات الأخيرة خلال المؤتمر الصحفي برئاسة مجلس الوزراء.
جاء قرار رئيس الوزراء بخصوص زيادة رواتب الموظفين أمس خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء، والذي ينص على رفع الحد الأدنى من الأجور في مصر من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، مع إقرار علاوة استثنائية لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار بقيمة 300 جنيه لكافة العاملين والموظفين بالدولة.
وبناءاً على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، فإن موعد زيادة رواتب الموظفين سيكون مع بداية شهر نوفمبر 2022 المقبل، مع إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة.