“أخبار سارة” زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 300 جنية
زيادة مرتبات القطاع الخاص

قال الدكتور صحبى نصر، رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، إنه سيتم تطبيق قرار زيادة زياده المرتبات للقطاع الخاص بمبلغ 300 جنية من الشهر الجديد، مضيفا ان العبرة ليس بالماكينات والالات المتاحة للصناعة ولكن العبرة بمن يقوم بادارة هذة الماكينات وهو العامل ولابد أن يكون له حد أدنى من العيش الكريم للابداع والانتاج.

موعد زيادة أجور القطاع الخاص

أكد عماد حمدي عضو المجلس القومى للاجور، إنه بعد قرار الرئيس السيسي، بزيادة مرتبات قطاع الأعمال العام، والعاملين بالدولة، وطبقا لما قاله السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، خلال تصريحات إعلامية، حول العلاوات الجديدة، وتصريحات المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، اليوم أمام الرئيس السيسي بزيادة أجور العاملين 300 جنيه، فإن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، بصدد توجيه خطابات لعقد اجتماع سريع للنظر في تطبيق ما أقره الرئيس على بشأن زيادة مرتبات القطاع الخاص.

موعد تطبيق زيادة الـ 300 جنيه

أشار عضو المجلس القومى للاجور، على أن يتم دعوة هذة الاطراف غدا لعقد اجتماع سريع لاصدار قرار من المجلس القومى للاجور بتطبيق زيادات الاجور على القطاع الخاص، وعن موعد تطبيق زيادة 300 جنيه في أجور العاملين، أكد أنه سيتم اتخاذ القرار من المجلس القومي للأجور بعد الاجتماع مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وباقي الأطراف الممثلة في المجلس، وسيكون القرار بأسرع ما يمكن، لأن السفير نادر سعد كان قد أكد أن تطبيق زيادة المرتبات سوف تكون شهر نوفمبر المقبل، لكافة الفئات والعاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام والمعاشات، وخلال أيام قليلة سوف يتم إصدار القرار لتطبيقه في أسرع ما يمكن قبل شهر 11 المقبل.

تصريح بشأن زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص

صرح الدكتور صبحي نصر، رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، إنه سيتم تطبيق قرار زيادة رواتب عمال القطاع الخاص بمبلغ 300 جنيه من الشهر الجديد، مؤكدا على أن العبرة بمن يقوم بإدارة الماكينات وهو العامل ولابد أن يكون له حد أدنى من العيش الكريم للإبداع والإنتاج،مشيرا الى أن أن المصنعين لن يجدوا عمالة جيدة مدربة حال عدم توافق مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *