قانون المحال العامة
قانون المحال العامة، زادت في الساعات القليلة عمليات البحث الرائجة والمتداولة في الشارع المصري وبين قطاع كبير من المواطنين حول قانون المحال العامة، والذي أكد وزير التنمية المحلية عن بدء تطبيقه الفعلي رقم 154 لسنة 2019، وأن التطبيق سوف يحدث نقلة نوعية بشكل كبير في تسهيل وتيسير الاجراءات الخاصة بتراخيص المحلات العامة للمواطنين، ووجهت الوزارة المحافظات بتشجيع أصحاب المحلات الغير مرخصة بتقنين أوضاعهم، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وفتح عدد من المجالات الجديد للاستثمار، بجانب توفير قاعدة بيانات كاملة حول المحال العامة، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على المزيد من التفاصيل حول الموضوع.
تبدأ وزارة التنمية المحلية في تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بشكل رسمي يوم الأحد المقبل 11 ديسمبر 2022، والذي من خلاله تقوم بمنح المحلات الغير مرخصة مهلة زمنية قدرها عام من تاريخ نشر القرارات، وذلك لتفعيل القانون والتقديم في منظومة التسجيل للحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات، لحين تقنين أصحاب المحال لأوضاعهم من أجل الحصول على رخصة تشغيل دائمة، كما سيتم منح المحلات المرخصة فعلياً مهلة قدرها عامين من أجل توفيق أوضاع التراخيص الصادرة لهم بما يتوافق ويتماشى مع الاشتراطات الخاصة بالقانون الجديد.
انتهت وزارة التنمية المحلية من وضع التصنيفات الخاصة في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والتي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، والتي تبلغ عدد التصنيفات نحو 316 نشاطاً، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم الشروط العامة والخاصة التي يفترض تواجدها داخل المحال العامة، مع تكويد كل تصنيف بكود رقمي وفقاً لطبيعة النشاط المدرجة بجداول التصنيفات، مع تحديد الرسوم الخاصة بالمعاينة والترخيص المنصوص عليها في القانون.