صرح الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء رفع حد الاعفاء الضريبي عن لمواطن من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه سنويا، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة والتي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه،بجانب تأكيده على أن المواطن الذي يحصل على دخل 2500 لا علاقة له بهذا الشأن، وقد تمت الموافقة عليه بصورة مبدئية وسيتم إقراره في البرلمان.
كما تضمن المجلس عدة قرارت أخرى منها دعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة، ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023، ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات.
وجاءت تلك القرارات بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهه للحكومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في ختام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وترأس مدبولي اليوم اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، حيث أكد في مُستهل اجتماع المجلس اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحرصه على التواجد في يومي الافتتاح والختام، الأمر الذي شكل دعمًا ملموسًا ساهم في نجاح المؤتمر الاقتصادى.
كما أفاد مدبولى رئيس الوزارء على أن هذا المؤتمر كان من الضرورة انعقاده، لكونه يتم وسط تحديات غير مسبوقة يموج بها العالم، مؤكدا أنه حقق الهدف الرئيسي وراء تنظيمه في الاستماع إلى كل الآراء والاتجاهات، للتوصل إلى توافق حول خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري 2022.