اهم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة 2023 وفقاً لقرارات مجلس النواب
اهم تعديلات قانون التصالح

اهم تعديلات قانون التصالح، حيث جاء بعد الاجتماع الحكومي لبحث عدد من التعديلات المتعلقة بمشروع التوفيق بين مخالفات البناء، وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وتم التنسيق مع البرلمان لإدخال التعديلات المناسبة لجميع الحالات، ومن خلال المقال نوضح لكم كافة المعلومات وابرز التعديلات في قانون التصالح في مخالفات البناء.

اهم تعديلات قانون التصالح

اصبح موضوع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء اكثر ما يشغل المواطنين في تلك الفترة وبدء الكثير يبحث عن اهم تعديلات قانون التصالح، حيث ناقشت الحكومة خلال اجتماعها عددا من التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، وجاءت التعديلات لضمان نتائج إيجابية أكثر للمواطنين، وكانت على النحو التالي:

  • فتح فترة تقديم الطلبات لواضعي اليد لإضفاء الشرعية على وضعهم وتمديدها لمدة ستة أشهر إضافية.
  • يمكن تمديد هذه الفترة لفترة أخرى إذا لزم الأمر.
  • تشكيل لجان للنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين.
  • تحصيل مقابل حق الانتفاع من مالكه وتوثيقه، واشتراط انقضاء الدعوة عند دفع مبالغ الانتفاع ومقابلها.
  • يوقف النائب العام تنفيذ الأحكام إذا دفع المحكوم عليه الغرامة أثناء تنفيذ العقوبة.

ابرز تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء

بذلت الحكومة جهودا منذ عدة أشهر لتعديل قانون التوفيق في جرائم البناء، وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد أقرت القانون الذي قدمته الحكومة بشأن الصلح في جرائم البناء.

  • وقد تمت المصادقة على القانون خلال جلسات الاستماع التي شاركت فيها الجهات المختصة بالقانون وعدد من السلطات التنفيذية.
  • تم تأجيل القانون بعد أن نظرت الحكومة في بعض المقترحات لتعديل بعض البنود.
  • سعت الحكومة إلى تقديم تعديلات على القانون بعد إعادة دراسة كاملة لمشروع القانون، وسيتم طرح التعديلات عليه.
  • يجب أن يوافق مجلس الإدارة على هذه التغييرات.
  • ووافقت لجنة الإسكان واللجان وبعض اللجان التنفيذية في نهاية المطاف على مشروع القانون، لكن لم يُعرض مشروع القانون على الجلسة بكامل هيئتها حتى يتم إرفاق التعديلات على القانون.
  • وقدمت الحكومة التعديلات اللازمة واستخدمت بعض المقترحات التي ستعرض على مجلس النواب، وفي غضون أسبوعين سيعرض القانون على الجلسة العامة لمناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *