في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تقديم كل المساعي التي يحتاج إليها الأشخاص من مساعدات لتوفير حياة كريمة ملائمة، من خلال تحسين أجورهم لرفع الأعباء عن كاهلهم، إضافة إلى أنها تعد خطوة غير مسبوقة نحو الإصلاح لمنظومة الأجور والمعاشات لصالح الموظفون العاملون في الجهاز الإداري للدولة.
وبحسب قانون الخدمة المدنية، فإن الزيادات المتوقعة في رواتب موظفي القطاع العام ستصل مطلع شهر تموز المقبل ، وهي بحد أدنى 7٪ لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة من قيمة راتب العمل ، بينما بالنسبة لأصحاب المعاشات بين 10 و 15٪ من قيمة المعاش الشهري المصروف، وبناءً على قرار رئيس الجمهورية، تم تأجيل صرف بدل المتقاعدين اعتباراً من أبريل الماضي، حيث يستحق العامل مكافأة دورية سنوية تبدأ من أول يوليو بعد مرور سنة من تاريخ توليه الوظيفة أو من تاريخ استحقاقه للمكافأة الدورية السابقة التي لا تقل عن (7٪). من راتب الوظيفة على أن تتم مراجعة هذه النسبة بشكل دوري.
تنص المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية على أنه اعتبارًا من 1/7/2021، تم منح الحافز الإضافي للموظفين المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية، ستزيد شهريًا حسب الفئات المالية بمعدل ثابت من خلال: