قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن التوسع في الأسطول البحري يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية وكذلك فرص العمل، بجانب أنه فرصة لتنمية حركة وحرية التجارة بين مصر والدول العربية وإفريقيا، ويحول مصر لتكون مركزًا للتجارة الدولية واللوجستية في ظل منافسة إقليمية من أطراف سعت إلى الاستحواذ على هذه المكانة.
جاء ذلك بعد إعلان وزارة النقل نهاية الأسبوع الماضي، أن الوزارة لديها حاليا 25 سفينة تجارية تنقل 9 ملايين طن، ويجرى حاليا زيادة العدد إلى 36 سفينة.
بناء أسطول تجاري مصري حديث
وأكد «السمدوني» في تصريحات صحفية له اليوم، أن بناء أسطول تجاري مصري حديث حاجة ملحة لمصر؛ فهو أداة اقتصادية هائلة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومظهر من مظاهر السيادة الوطنية السياسية والاقتصادية.
وأوضح أن المواني المصرية جرى تجهيزها في الفترة الأخيرة، ولا سيما في الحقبة السياسية الحالية على أكمل وجه، لذا فإن توفير وامتلاك الدولة أسطولا بحريا مطابقا لأحدث المواصفات القياسية في بناء السفن بات أمرا بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن الأسطول التجاري البحري لأي دولة سفيرا عالميا متجولا، يُعبر عن قدرة الدولة على تشغيل السُفن باعتبارها وحدة اقتصادية وتكنولوجية حيوية في مجال النقل والتجارة الدولية عبر بحار ومحيطات شاسعة تغطي ثلثي العالم، وتحمل فيها السفن أكثر من 80% من حجم حركة التجارة الدولية.
الأسطول البحري ركيزة أساسية للتجارة الخارجية
وأضاف السمدوني، أن الأسطول التجاري البحري الوطني يعتبر بالنسبة لأي دولة بمثابة الركيزة الأساسية لتجارتها الخارجية، إذ لا يمكن افتراض وجود تجارة خارجية رائجة دون أسطول تجاري بحري متقدم ينقل التجارة الخارجية لهذه الدولة من وإلى شركائها التجاريين.