صرح البنك المركزي المصري في بيان صباح، اليوم الخميس، أنه قرر تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وتركها لقوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية، وجاء هذا القرار بعد رفع سعر الفائدة 2% فى البنك المركزى.
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادى هانى جنينة أنه من المتوقع خلال ساعات قليلة تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ولكن لا نعلم إلى أي مدى سيصل سعر الصرف، كما أشار إلى أن البنك الأهلي فور رفع سعر الفائدة، أعلن طرح شهادة استثمارية 3 سنوات بقيمة فوائد 17.25%، لكي يتم تقليل الضغوط على الدولار عندما يتحرك سعر الصرف، وهذا الأمر استعدادا لقرض صندوق النقد الدولي، كما أعلن جنينة على أن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي ينص على تحرير سعر الصرف، ولذلك يجب إعطاء المواطن وسيلة استثمار تؤدي لعائد جيد حتى لا يتحول الأمر إلى دولرة، أي شراء الدولار بشكل كبير.
كما أكد البنك المركزي في بيان له، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، حيث تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، وبعد ذلك جاء الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع، وفى ظل هذا تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.