اول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج
اول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بحضور وزيرة الهجرة السفيرة سهى الجندي، حيث تعد وثيقة معاش بالدولار للمصرين بالخارج هى اول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج تصدرها شركة مصر لتأمينات الحياة.
أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، الاثنين، إطلاقاول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، والتي جاءت بإسم “معاش بكرة بالدولار”، وجاء ذلك بهدف توفير التغطية التأمينية للمقيمين في الخارج، وتحفيزهم على زيادة التحويلات من الدولارات، ضمن مبادرات الحكومة لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي التي تعاني منها البلاد منذ حوالي عام ونصف، ويتاح شراء الوثيقة من خلال موقع شركة مصر لتأمينات الحياة، ويبلغ الحد الأدنى لقيمة الاشتراك في البرنامج 500 دولار، و10 آلاف دولار كحد أقصى، مع إتاحة دفع أقساط اختيارية بحد أدنى 50 دولارًا، على أن يستحق صرف الوثيقة، إما عند بلوغ سن الاستحقاق وهو (50 أو 55 أو 60 أو 65) أو في حالة وفاة المؤمن عليه أو في حالة إصابته بعجز كلي دائم.
تطرح شركة تأمين حكومية في مصر، بفروع البنك الأهلي المصري، اول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، يوم الاثنين القادم، وتهدف الوثيقة لتحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار، وسيتاح شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 حتى 59 سنة، بحد أدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، على أن يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 عاما، وسيتم الإعلان عن الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد والحد الأقصى لكل وثيقة خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين القادم بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية.
حسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، يبلغ إجمالي قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 15.1 مليار جنيه (487.3 مليون دولار) خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار من عام 2023 بنسبة نمو سنوي 11.3%، وتبلغ قيمة التعويضات المسددة 8.4 مليار جنيه (273.4 مليون دولار) بنسبة نمو سنوي 28.8%، وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 13 مليار دولار خلال أول 6 شهور من العام الجاري، بحسب تصريحات صحفية لنائب رئيس اتحاد بنوك مصر، في حين تعتزم الحكومة زيادة حجم تحويلاتهم إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2026.