زيادة رواتب الموظفين
بعد طول انتظار جاء القرار بشأن زيادة رواتب الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بعد أن تلقى “المجلس القومي للأجور” العديد من الاعتذارات خلال الفترة الماضية من بعض شركات القطاع الخاص، وذلك بسبب تعرضها لبعض الصعوبات المالية، نتيجة الظروف الإنتاجية يواجهها معظمهم، وبالرغم من ذلك فإنه تم تطبيق آلية زيادة المرتبات بنجاح في جميع الشركات المنتجة للمشروبات الغازية والشيبسي فضلًا عن شركات الصناعات الثقيلة، وفي السطور التالية سنعرض لكم قيمة الزيادة في رواتب موظفي القطاع الخاص.
شهدت العديد من شركات القطاع الخاص مؤخراً زيادة في الأجور الشهرية على الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظفين كل شهر منذ بداية شهر يوليو الماضي، وجاءت هذه الزيادة وفقًا لتوجيهات “المجلس القومي للأجور” برفع الحد الأدنى لأجور العاملين القطاع الخاص بمقدار 300 جنيه شهرياً، مما يؤدي إلى زيادة الراتب الشهري للعامل من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه مصري.
ومن الجدير بالذكر، فقد تم زيادة الأجور الشهرية لموظفي القطاع العام منذ شهر إبريل الماضي، وهي تختلف باختلاف الدرجة التي يشغلها الموظف، وهي على النحو التالي:
