أهداف منظمة بريكس
وبريكس هي مجموعة من الدول كونت نظامًا عالميًا ثنائي القطبية لكسر هيمنة النظام العالمي والذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل كلمة بريكس اختصار للحروف الأولى من الدول الأعضاء، فقد بدأ بمصطلح “بريك” اختصارا لحروف دول البرازيل وروسيا والهند والصين باللاتينية، ثم أضيفت السين ليصبح “بريكس” بعد انضمام جنوب إفريقيا، ومن المقرر أن يصبح “بريكس بلس” مطلع 2024، بعد استضافة الدول الأعضاء الجدد، وهذه المنظمة تعمل تشجيع التعاون بين الدول الخمسة الاعضاء من خلال الانشطة السياسية والثقافية والتجاري، ولهذه المنظمة العديد من الاهداف وهي..
يسعي نظام بريكس الي الخروج من هيمنة الدولار للعمل بنظام التبادل بالعملات المحلية للدول الأعضاء أو إنشاء عملة بريكس الموحدة والتي مازالت محل خلاف بين الدول الأعضاء، كما يعمل نظام بريكس على توفير قنوات دعم مالي للدول الأعضاء على رأسها بنك التنمية الجديد، الذي تم إنشاؤه عام 2014 برأسمال مشترك قيمته 50 مليار دولار، كما تم إنشاء صندوق الاحتياطي النقدي برأسمال 100 مليار دولار ومقره شنغهاي في الصين، بهدف مساعدة الدول الأعضاء على سداد ديونها وتخفيف ضغوط السيولة العالمية على عملاتها.
ويناقش تجمع بريكس التحول إلى عملة موحدة باسم عملة بريكس الموحدة في التعاملات التجارية بين الدول الأعضاء، بهدف العثور علي عملة بديلة للدولار، تخرج الدول الأعضاء من أزماته والتقيد به، لكن الأمر ليس سهلًا، لاسيما مع عدم استطاعة تلك الدول التخلي عن الدولار في الوقت الراهن، وقد يتاح طرح عملة بريكس 2030 حال توفر قوة عالمية تضاهي النظام العالمي الغربي، وتتعامل دول بريكس في الوقت الحالي بتعاقدات تجارية مقومة بالدولار، وفشلت محاولة الهند للتعامل بالروبية في إحدى اتفاقياتها باعتراض روسي، والتي طلبت تحويل قيمة الأموال بالروبية بما يعادلها من الدولار نظرًا لاعتماد الاتفاقيات التجارية الدولية على الدولار.
الدول الأعضاء الجدد في بريكس..
وكان أول اجتماع انعقد ما بين هؤلاء الدول الاربعة في روسيا من عام ٢٠٠٩ .
وكانت تهدف الى خلق نوع من التوازن بالإضافة إلى تحقيق وصنع التكامل الاقتصادي بين الدول .
اختتمت مجموعة “بريكس” أعمال قمتها بالإعلان عن ضم 6 دول جديدة إلى عضويتها، وشملت قائمة الدول الجديدة 3 دول عربية، هي الإمارات والسعودية ومصر، بجانب الأرجنتين وإيران وإثيوبيا، ليرتفع بذلك عدد الأعضاء في المجموعة إلى 11 دولة تساهم بحوالي 29 % في الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي، وتستحوذ المجموعة، بعد انضمام قائمة الدول الجديدة، على 42 % من إنتاج النفط و38 بالمئة من إنتاج الغاز، و67 % من إنتاج الفحم في السوق العالمية.