شهادات بنك مصر، ارتفعت محركات البحث من قبل الكثير من أصحاب الاموال والاستثمار، عن شهادات الادخار في بنك مصر، جاء هذا بالتزامن مع قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة الى 3% على كافة شهادات الادخار ذات العائد المتغير كل ثلاث سنوات في البنوك المصرية، وجاء رفع المركزى لسعر الفائدة على الإيداع والإقراض بهدف كبح جماح التضخم الذي يعتبر وتيرة زيادة الأسعار في مصر، وسعر الفائدة مرتبط بسعر شهادات الادخار وعوائدها حيث ترتفع وتنخفض في البنوك مع كل تحرك من المركزي وفقاً لشروط إصدارها ولكن لم يتم حسم طرح شهادات جديدة للعائد الثابت.
ومن خلال قرار البنك المركزى فقد تم بعد الزيادة وصول سعر الفائدة على شهادات الادخار الى 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض، حيث ارتفع سعر الفائدة السنوية لشهادات الادخار في بنك مصر على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد المتغير إلى 16.5% يصرف العائد كل 3 شهور، ومن جانبه فقد أتاح بنك مصر إصدارات أخرى من نفس الشهادة بعائد 16% سنوياً يصرف شهرياً، أو 16.25% بدورية ربع سنوية، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاتها.
ومن جانبها، فقد أشارت المصرفية المصرية، الدكتورة سهر الدماطي، إن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يكلف الدولة قرابة 30 مليار جنية، وتبعاً لوتيرة الزيادة الحالية والتي وصلت إلى 300 نقطة تصل قيمة العجز المرتقب في الموازنة العامة للدولة إلى 90 مليار جنيه، مشيرة الى ان توقعات الفترة الحالية تشهد تواجد شهادات إدخارية في حدود الـ20% لدى بنكي مصر والأهلي المصري بالتعاون مع البنك المركزي، مشيره إلى أن البنوك لن تتمكن من تحمل عبء العائد في حين إصدارها شهادات بأسعار 20 و22%.
كما ترى أن كسر الشهادات الإدخارية من قبل المودعين يكون بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء المسجله فيه، مؤكدة على أن مدة الشهادة المطروحة من قبل البنوك الفترة الحالية يخدم المودعين في حين تراوحت حدود مداها بين 2 و3 سنوات، كما يحددها دورية صرف العائد شهري وربع سنوي ونصف وسنوي.