يسعي الكثير من المواطنين في التعرف علي نظام الكفيل المصري، حيث اصدار مجلس الوزراء متمثلا في الدكتور مصطفي مدبولي قرار ينص بتعيين الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، من اجل الإقامة للسياحة أو لغير السياحة بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة، بالاضافة الي ان الوزارة أعلنت بان عدد الأجانب المقيمين في مصر عن طريق الهجرة غير الشرعية والتي وصلت الي 9 ملايين شخص، مما جعل الحكومة تتخذ عدة قرارات من أجل تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية.
نص القانون علي تنفيذ القرار الصادر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مالية، وفي حالة العودة تكون عقوبة الحبس 6 أشهر، هذا ومن المنتظر ان تتم العقوية بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية أمام السطات المختصة وذلك لتسهيل دخوله الجمهورية أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.