زيادة المعاشات
زيادة المعاشات، يتساءل الكثير من اصحاب المعاشات بمعرفة حقيقة زيادة معاشات خلال الفترة القادمة والتي يصل عددها الي 11 مليون مواطن في جميع انحاء محافظات مصر، والجدير بالنص بان ينص قانون المعاشات الاجتماعية لرقم 148، ، في مادته رقم 35، على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15٪، على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة، حيث يعتبر موضوع المعاشات من اكثر المواضيع اهمية والتي عادة ما يهتم ويتساءل عنها اصحاب المعاشات في ظل هذه الفترة والحالة الاقتصادية التر تمر بها البلد.
يتساءل الكثير من المواطنين بمعرفة زيادة المعاشات، والجدير بالذكر بان وضح مصدر الهيئة القومية للتامينات بان الزيادة قد تمت بالفعل في ابريل الماضي والتي تصل الي 15% وذلك لتوجيهات من الرئيس شخصيا، من خلال الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، بالإضافة إلى كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي الموزعة على أنحاء الجمهورية، علاوة على منافذ شركة فوري وكذلك المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، جاءت بحد أدنى للزيادة 170 جنيها والأقصى يصل لـ 1635 جنيها، حيث يستفيد من قرار الزيادة أكثر من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية.
بالفعل تمت الزيادة في شهر ابريل الماضي وقد وصلت الي 15% من الزيادة بتوجيهات من رئيس الدولة، ولا نية لاي زيادة في هذا الشهر، وها الامر من اكثر المواضيع التي يتساءل ويبحث عنها اصحاب المعاشات البالغ عدد أصحابها نحو 11 مليون مواطن من كافة محافظات مصر، ، حيث يستفيد من قرار الزيادة أكثر من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية وصلت إلى 55 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن قرار تبكير صرف زيادة المعاشات عن معادها الرسمي في شهر يوليو، جاء بفارق مالي قدر بنحو 14 مليار جنيه.
لقد اشار مصدر موثوق من قبل مصدر الهئية القومية للتامينات، مشيرًا إلى أن قرار تبكير صرف زيادة المعاشات عن معادها الرسمي في شهر يوليو، جاء بفارق مالي قدر بنحو 14 مليار جنيه.