قانون التصالح في القرى
قانون التصالح في القرى، فى هذه الفترة يبحث الكثير من الناس بالبحث عن قانون التصالح الجديد حيث أنه من المقرر ان الكثير من المواطنين فى جميع انحاء محافظات مصر حيث أنهم يبحثون عن انه هل سيتم التصالح فى قرارات البناء حيث ناقش مجلس الوزراء بعض التعديلات التي تهدف الى التصالح فى البناء وذلك هو الموضوع الذى قام الكثير من المواطنين فى جميع انحاء محافظات مصر وفى هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصيل التى تخص هذا الموضوع.
تم التوضيح من قبل النائب ايهاب منصور بأن تراخيص البناء في المدن قد تم اضافة اشتراطات جديدة لها، حيث ان القانون قد جاء بأن تُمنح نسبة التخفيض لا تتجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.
تضمن القانون الحد الأدنى والأقصى فى قيمة التصالح في مخالفات البناء، حيث أن رئيس الهيئة المختصة قد قام باصدار قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وعلى ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه فى البناء.