مشروع قانون الاحوال الشخصيه الجديد
مشروع قانون الاحوال الشخصيه الجديد، يستعد مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية خلال الفترة المقبلة، ليكون بمثابة طوق النجاه لعديد من الأسر المصرية والتي عانت الأمرين من جراء القانون الحالي والتعديلات الملحقة به والتي يصل عددها لنحو 6 تعديلات بقوانينن جاء هذا بالتزامن مع عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اجتماعاً مع اللجنة المنظمة لاعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد، وجاء هذا فى ظل سعي القيادة السياسية الى تحقيق اهتماماً كبيراً بقضايا الأحوال الشخصية، حيث أنها تمثل أمن المجتمع نفسه واستقرار الأسرة المصرية، كما جاء في ظل بناء الإنسان وهو أحد الأمور التي تعمل الدولة المصرية على تحقيقها.
حيث أنه من المقرر يحمل مشروع القانون الجديد الكثير من الحلول لاشكاليات دامت لسنوات طويلة وفي مقدمتها توجيه القيادة السياسية بضرورة إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، خاصة في حالات الطلاق، كما يعمل على تنظيم كافة أمورالأسرة المصرية، بدءا من الخطبة ومرورا بوثيقتي الزواج والطلاق، ولعل أنه من أهم ماتحتوى عليه المسودة الاولية من القانون هو تنظيم الأمور المالية بين الزوج والزوجة حال الانفصال، لاسيما إذا كان هذا المال نتيجة عمل مشترك بين الطرفين قبل إتمام عملية الانفصال.
كما أنه من المقرر أن يشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية التي يجري إعداده الآن، تنظيم الولاية التعليمية ومن له حق الولاية التعليمية وأحقية تعديلها مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، وكذلك حق الاستضافة بشكل يليق بالأطفال لدرء المشكلات النفسية مع ضمانة رجوعه للحاضن بدون أية مشكلات ولأول مرة يتضمن مشروع القانون نصوصا رادعة حال المخالفة، الى جانب أنه يتضمن إجراءات منضبطة بحق التخيير للطفل حال وصوله الى سن الـ15عاماً وذلك وفقاً للشريعة الإسلامية، ليصبح الطفل مالكاً لأمر نفسه ليختار من الطرف الذي يريد استكمال حياته معه سواء كان الأب أو الأم، في حال الانفصال.
كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي الى أن حديثه عن عدم الانجاب في الثلاث سنوات الاولى من الزواج هو بهدف اعطاء فرصة للشباب المتزوج من فهم بعضهم البعض وليس لتنظيم الاسرة، الى جانب حديثه عن اجراء الكشف الطبي ماقبل الزواج مشيراً الى أنه للاطمئنان على سلامة الطرفين ليس الا.