قانون الايجار القديم، هو قانون مصري صدر عام 1947 ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للعقارات المؤجرة قبل عام 1996، وينص القانون على أن المستأجرين لهم الحق في الاستمرار في الانتفاع بالعقار المؤجر بشروط العقد الأصلي، حتى لو انتهت مدته طالما أنهم يدفعون الإيجار المتفق عليه، وقد شهدت محركات البحث ارتفاعا هائلا في البحث عن القانون بسبب التعديلات الجديد التي تم وضعها على القانون، ونناقش معكم من خلال هذا الموضوع في الفقرات القادمة كافة التفاصيل.
أثارت تعديلات قانون الايجار القديم جدلًا كبيرًا في مصر، حيث يُنظر إليها من قبل بعض الأطراف بأنها تمييزية ضد المستأجرين، ومن قبل أطراف أخرى بأنها ضرورية لإعادة التوازن إلى العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث اقر مجلس النواب المصري تعديلات على قانون الإيجار القديم تتضمن ما يلي:
ومن المتوقع أن تستمر الخلافات حول قانون الإيجار القديم في مصر في المستقبل، حيث يسعى الملاك إلى الحصول على حقوقهم كاملة، بينما يسعى المستأجرون إلى الحفاظ على حقوقهم المكتسبة.
هناك العديد من الآثار المترتبة على تعديلات قانون الايجار القديم، حيث تعد زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة القديمة إحدى أهم الآثار المترتبة على تعديلات قانون الإيجار القديم، فقد نصت التعديلات على زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات ثم فسخ العقد نهائيًا، وهذا يعني أن المستأجرين سيدفعون مبالغ أكبر مقابل الإيجار مما سيؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة بالنسبة لهم، بالإضافة إلى زيادة القيمة الإيجارية فإن تعديلات قانون الإيجار القديم ستؤدي أيضًا إلى زيادة تكلفة المعيشة للمواطنين الذين يسكنون في هذه العقارات، وذلك لأن المستأجرين سيضطرون إلى دفع مبالغ أكبر مقابل الإيجار، مما سيترك لديهم أموالًا أقل للإنفاق على احتياجاتهم الأساسية الأخرى مثل الطعام والملابس والصحة والتعليم، كما انه من المتوقع أن تؤدي تعديلات قانون الإيجار القديم إلى زيادة عدد النزاعات بين الملاك والمستأجرين، وذلك لأن المستأجرين قد يشعرون بأنهم يتعرضون للظلم، حيث سيضطرون إلى دفع مبالغ أكبر مقابل الإيجار، بينما لن يحصلون على أي تحسينات في العقارات التي يسكنونها.
وقد أثارت تعديلات قانون الايجار القديم جدلًا كبيرًا في مصر، حيث يُنظر إليها من قبل بعض الأطراف بأنها تمييزية ضد المستأجرين، ومن قبل أطراف أخرى بأنها ضرورية لإعادة التوازن إلى العلاقة بين الملاك والمستأجرين.