مفيش زيادة في المعاشات.. خبر صادم من التأمينات لجميع أصحاب المعاشات.. سبب عدم صرف الزيادة الأخيرة
يوفر قانون التأمين والمعاشات الجديد الحماية الاجتماعية والاقتصادية لجميع شرائح المجتمع ويمنح القانون أصحاب المعاشات، الذين يبلغ عددهم نحو 10 ملايين مواطن، مزايا عديدة، تستمد من كونها تؤثر على كافة شرائح السكان وأيضا العاملين في الدولة بقطاعاتهم، سواء العامة أو الخاصة، وينص القانون على الاتفاق للمواطنين الراغبين في إنهاء عملهم وخدمتهم قبل بلوغهم سن الرشد، بشروط جديدة تسمح لهم بسحب المعاش وتصفيته.
ويحدد القانون كافة تفاصيل تسوية المعاش، وينص على أنه إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي أو وفاة، يتم تسوية المعاش بواقع 80% من الراتب المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون. وتزاد بنسبة (1%) واحداً سنوياً حتى بلوغ سن الشيخوخة الحقيقية أو الافتراضية إذا أدى العجز أو الوفاة إلى انتهاء خدمة المؤمن عليه. وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مقدار الزيادة التالية.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي دائم يقدر بنسبة 35% فأكثر، يستحق المصاب معاشاً يعادل نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليها في المادة (51) من قانون التأمين والمعاشات، وإذا أدى هذا العجز إلى انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود أي عمل آخر لديه لدى صاحب العمل وفقا للضوابط المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (21) من هذا القانون، فإنه يتقاعد. ويزاد المعاش وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
شهدت الفترة الماضية تدخلات نيابية لتعديل قانون التقاعد الجديد، بهدف تعديل شروط الخروج من التقاعد المبكر، بعد أن أثبت الأثر التشريعي للقانون الحالي وجود مشاكل ومعوقات تواجه العاملين للاستفادة من هذا المنصوص عليه شرط. في ظل قانون التقاعد الجديد
وتضمن المقترح تعديل قانون التأمين والمعاشات لتغيير شروط التقاعد المبكر وهي:
– تخفيض مدة الاشتراك التأميني اللازمة للتقاعد المبكر والتي تصل إلى 25 سنة تقريباً علاوة على ذلك، في حالة التقاعد المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، لن يحصل العامل المتقاعد على معاش تقاعدي إلا بعد بلوغه سن التقاعد القانوني.
كما كان هناك مقترح برلماني بأن تكون هناك فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من 2019 إلى 2024، بحيث يتم صرف المعاش لمن تقاعد مبكرا ولم يلتزم بفترة الاشتراك التأميني المنصوص عليها في قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية مضيفاً أن هناك ظروفاً غير عادية وتحديات اقتصادية صعبة، لذلك يجب تقليل الأضرار. مراعاة للظروف التي يعانون منها.