مواعيد غلق المحلات في الشتاء نحن على بُعد أيام قليلة من نهاية موسم الصيف، في ذلك الوقت، تبدأ الحكومة في إنفاذ جدولة إغلاق المتاجر خلال فصل الشتاء، هذا يتوافق مع القرار الحكومي الذي أصدره وزير التنمية المحلية مستندًا على قانون المحال العامة، القانون يتيح للوزير المعني تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم والكافيتريات والورش والمشاغل الحرفية والمراكز التجارية.
سيتم تنفيذ الجدول الزمني للمحلات التجارية ابتداءً من 30 سبتمبر، ستكون ساعة الإغلاق في فصل الشتاء الساعة العاشرة مساءًا، مع العلم بأن هذا الوقت سيتم تمديده في أيام الخميس والجمعة بالإضافة إلى الأعياد الرسمية وأيام الراحة، حيث سيتم تأخير الإغلاق ليكون في الساعة الحادية عشر مساءً.
تتضمن الفقرة التالية تفاصيل بخصوص أوقات إغلاق المتاجر في الشتاء، والمتاجر والنشاطات التجارية التي لا تخضع لهذه الأوقات، والتي جاءت كالتالي:
يتم افتتاح جميع المتاجر والمراكز التجارية بشكل يومي من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، باستثناء المقاهي والمطاعم والأسواق المؤقتة.
يتم تمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة وخلال أيام العطلات والأعياد الرسمية، حتى تتوقف العمليات في الحادية عشر مساءً.
تتواجد ساعات العمل للمطاعم والكافيهات والأسواق، بما فيها تلك التي تقع داخل المراكز التجارية، من الساعة الخامسة صباحًا حتى منتصف الليل.
خلال فترة الشتاء وفي العطلات الرسمية والأعياد الوطنية، يتم تمديد الساعات العاملة يومي الخميس والجمعة حتى تصبح الساعة الواحدة صباحًا هي ساعة الإغلاق.
الاستمرار في تقديم خدمة التيك أواى (Take – away)
الاستمرار في تقديم خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل من المطاعم والكافيهات طوال الـ24 ساعة.
افتتاح أبواب كافة متاجر الورش والعمليات الحرفية بالمجمع السكني الفتح يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءًا، تكون ورش العمل على الطرق ومحطات البنزين والورش المتعلقة بالخدمات الطارئة للمواطنين مستثناة، والتي يصدر قرارًا بشأنها من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية، تُعفى محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من التزامات المواعيد المذكورة، تحظى الأنشطة المسائية لبعض المتاجر بالاهتمام مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات، متاجر الدواجن، الأسواق الجملة، والصيدليات، في حالة الضرورة، يمكن تغيير أوقات فتح وإغلاق المتاجر والمشاغل الحرفية الواقعة ضمن المنطقة السكنية بناءً على قرار من وزير التنمية المحلية.