قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم، فى هذه الفترة يبحث الكثير من المواطنين فى جميع محافظات مصر عن تعديل قانون الايجار القديم حيث ان هذه القضية من أبرز القضايا فى الرأي العام والتى شغلت الكثير من الناس، حيث شهد هذا القانون بعض التعديلات من قبل مجلس النواب في العام الماضي 2023، وفى هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصيل التى تخص هذا الموضوع.
يعتبر هذا القانون من أهم القوانين التى شغلت اذهان الجميع لذلك جاء تعديل قانون الايجار القديم وموعد آخر زيادة في قانون الإيجار والتى سوف تكون في شهر مارس لعام 2023، وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية التى تم تطبيقها من قبل في شهر مارس 2022 العام الماضي، و بناءً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تعديل قانون الإيجار القديم ( 10 ) لعام 2023، حيث نص القانون على تطبيق الزيادة في شهر مارس لكل عام إلى عام 2027، وبعد ذلك يتم نقل الوحدة السكنية بعد ذلك للمالك مباشرةً وذلك تطبيقًا للوضع الجديد للقانون، وتبلغ نسبة الزيادة 15%.
فى الحالات التالية سنتعرف على الحالات التى يتم فيها طرد المستأجر من السكن وذلك لأنه يخالف قانون الايجار القديم:
نص هذا القانون في مادته الأولى عن أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وهذا طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسيتم زيادة الايجار بنسبة 15%.
يسعى النواب للعمل على فسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، من خلال قانون جديد ينظم إنهاء تلك العلاقة، عبر فترة انتقالية ويتم من خلالها زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% و تنتهي بإخلاء الوحدات السكنية للمالك، وخروج المستأجر.
يسرى قانون الإيجار القديم على العديد من مشروعات القوانين والمقترحات التي استهدفت تنظيم إنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وقد تم وضع مخطط زمني وفترة انتقالية لفسخ التعاقد بين الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بالوحدات الاعتبارية.
صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة سن قانون قوي ومتكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة، حيث صرح الرئيس انه اذا لم يكن هناك قانون حاسم يرعى السكن الشاغر ويعطيه لأي شخص، فستبقى الفكرة فاشلة.