تعرف على تفاصيل قانون العمل الجديد 2023+ قانون العمل للقطاع الخاص PDF
قانون العمل الجديد 2023 الذي ستدخله الحكومة في عام 2023، يعتبر تحديثًا هامًا لنظام العمل الحالي هدف هذا القانون وهو تعزيز وتحسين حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع، ومن أهم المميزات التي يتضمنها هذا القانون هي تنظيم ساعات العمل والإجازات السنوية، وتحسين المعايير الصحية والسلامة في مكان العمل، وتعزيز حقوق المرأة في بيئة العمل.
قانون العمل الجديد 2023
يعد قانون العمل الجديد 2023 مهماً في تشريعات العمل يهدف هذا القانون إلى تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة مواتية، وسيقدم القانون الجديد مجموعة من الإصلاحات التي تشمل تحسين شروط العمل والمرتبات وحماية العاملين من التمييز والاستغلال.
قانون العمل للقطاع الخاص PDF
قانون العمل الجديد 2023، أقامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل جلسة حوار مجتمعي، ودعت جميع الأطراف المعنية بقانون العمل لاستعراض التعديلات التشريعية الجديدة المطروحة في القانون تشمل إجراءات الفصل من العمل في حالة تزوير العامل لشخصيته أو تقديمه مستندات مزورة.
قانون العمل الجديد pdf
تضم قانون العمل الجديد pdf العديد من التحسينات والفوائد لعمال وموظفي جمهورية مصر، بهدف ضمان استقرارهم وأمان عملهم وتتضمن هذه الفوائد ما يلي:
يتم صرف مكافأة سنوية منتظمة لا تقل عن 3% من الراتب التأميني المشترك.
يتم إلغاء استخدام استمارة رقم 6 التي كانت تستخدم للتهديد بالفصل.
تتمثل التعويضات للعامل في أن يحصل على أجر شهرين مقابل كل سنة من سنوات الخدمة عند حدوث فصل تعسفي.
تمنع إدارة العمل فصل العامل دون أن يتم إبلاغ المحكمة العمالية.
بعد مضي أربع سنوات، سيتم تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بشكل تلقائي.
تم تقديم منع للموظفة خلال فترة الحمل وتمنح لها إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر.
يتلقى العامل إجازة سنوية تصل إلى 21 يومًا ويمكن زيادتها.
منع تشغيل الأطفال تحت سن 15 عاما.
تأسيس صندوق يهدف إلى حماية وتوفير فرص عمل للعمالة غير المنتظمة.
في حال ولادة طفل للعامل، يمنحه إجازة أبوّة لمدة يوم واحد.
ألغت إدارة العمل قرار الفصل وقررت إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر في إقرار الفصل للعامل أو عدمه.
تهدف الخطة إلى تخفيض ساعات العمل اليومية لمدة ساعة واحدة، اعتباراً من الجداول الزمنية الأساسية.
الأقسام التي تعمل فقط لمدة 7 ساعات في القطاع الخاص.