600 جنيه مرة واحدة لكل مواطن.. الحكومة تزف بُشرى سارة لجميع المواطنين بشأن هذا القرار
مفيش زيادة في المعاشات.. خبر صادم من التأمينات لجميع أصحاب المعاشات.. سبب عدم صرف الزيادة الأخيرة

تبدأ الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، في الأسبوع الثاني من دور الانعقاد الرابع للهيئة التشريعية الثانية، حيث تتم مناقشتها على مدار يومين الأحد والاثنين، للنظر في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وموظفي الدولة غير الخاضعين له، وفي البت في زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين في مؤسسات القطاع العام والقطاع العام قطاع الأعمال، المُنشأ بالقانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين لها دعماً استثنائياً، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

بدل غلاء المعيشة

ومن المنتظر أن يناقش المجلس غدا الأحد إجراءات زيادة بدل غلاء المعيشة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي بمضاعفة العلاوة من 300 جنيه إلى 600 جنيه. جنيه، وسيتم صرفها شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية تبلغ نحو 16.4 مليار جنيه، لمعالجة ارتفاع الأسعار وارتفاع الأسعار والاتجاه التضخمي الحالي.

ووفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، سيتم مضاعفة الدعم من 300 جنيه إلى 600 جنيه، على أن يصرف شهريا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليستفيد منه 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية تبلغ نحو 16.4 ألف مليون جنيه، وذلك في إطار برنامج الموازنة العامة للدولة دعم الدولة للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار وارتفاع الأسعار والاتجاه التضخمي الحالي.

زيادة بدل غلاء المعيشة الاستثنائي

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و للعاملين بالدولة غير الخاضعين لها، والإبلاغ عن زيادة الدعم الاستثنائي للعاملين في شركات القطاع العام وشركات القطاع العام المنشأة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، الذي يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين لها دعما استثنائيا، ويعدله بعض الأحكام لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *