شروط الزواج الجديدة 2023، ارتفعت مؤشرات البحث بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة عبر محرك البحث جوجل عن قانون الاحوال الشخصية الجديد للزواج والطلاق التي تم الاعلان عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر تعديل قانون الاحوال الشخصية للمصريين، وذلك لتتناسب مع الاسر المصرية واحتياجاتهم بعد ان قامت العديد من الاسر المصرية بالمناداة لتغيير العديد من الامور في قانون الاحوال الشخصية، حيث ان الاسرة هي اساس المجتمع وبناء على صلاحها وتقدمها يصلح ويتقدم المجتمع، ولهذا قد تم تعديل العديد من النقاط في نظام قانون الاحوال الشخصية ونقدمها لكم في التقرير التالي.
بدأ الكثير من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج بالبحث عن شروط الزواج الجديدة 2023 بعد ان تم تحديث قانون الأحوال الشخصية للمصريين في المؤتمر الاخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحدث الرئيس عن الزواج والشروط المفروض على المقبلين على الزواج واختيار شريك حياة لتجنب المشاكل بين الزوجين والاتفاق على الطلاب كما الاتفاق على الزواج، وجاء الشروط التي وضعها الرئيس كالتالي:
وفي سياق البحث عن شروط الزواج الجديدة 2023، اوضح الرئيس السيسي ملامح قانون الاحوال الشخصية الجديد ومنها اعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للاحوال الشخصية، وزير العدل شكل لجنة فى 5 يوينو لاعداد القانون تتضمن 10 قضاه بينهم قاضتين، وتم اعطاء مهلة حوالى 4 أشهر للتمكن من الانتهاء من مسودة المشروع من 5 يونيو الى 5 اكتوبر.
وقد تم تعديل قانون الاحوال الشخصية للمصريين، وذلك لتتناسب مع الاسر المصرية واحتياجاتهم بعد ان قامت العديد من الاسر المصرية بالمناداة لتغيير العديد من الامور في قانون الاحوال الشخصية، ويجب اجراء لجنة برئاسة قاضي ومستشار طبي لتأكيد سلامة العقد وللتأكد من مناسبة العروسين لبعضهم البعض ومن ثم اعطاء المأذون الشرعي اذن توثيق عقد الزواج، ويجب على العروسين اجراء كشف طبي قبل اجراء عقد الزواج ويجب ايضا اجراء تحليل المخدرات للطرفين، واخيرا يجب دفع مبلغ في صندوق الاسرة الناشئ مستقبلا بداية من اصدار القانون في يناير القادم، وانتشرت العديد من الاقاويل ان المبلغ يتراوح بين 20 الى 30 الف وننتظر صدور القانون لتكذيب او تأكيد هذه الشائعات، ووضحنا لكم ما تحدث عنه الرئيس عن الزواج والشروط المفروض على المقبلين على الزواج واختيار شريك حياة لتجنب المشاكل بين الزوجين والاتفاق على الطلاب كما الاتفاق على الزواج، وهذه التعديلات بهدف ان تتناسب القوانين مع الاسر المصرية واحتياجاتهم بعد ان قامت العديد من الاسر المصرية بالمناداة لتغيير العديد من الامور في قانون الاحوال الشخصية.