حقيقة فرض رسوم 30 ألف جنيه للمقبلين على الزواج
حقيقة دفع 30 ألف جنية للمقبلين على الزواج يسعى الكثير من الشباب المصريين إلى تأسيس العش الزوجي من خلال التقدم لفتاة يتم اختيارها من قِبله، وبعد ذلك يعقد عليها ويتزوجها، وفيما يتعلق بأمور الزواج والعقد ظهرت بعض الأقوال التي تُشير إلى أن المقدم على الزواج عند عقد قرانه أو كتب كتابه فإنه عليه أن يقوم بدفع مبلغ مالي حوالي ثلاثين ألف جنيه؛ لذا يسعى العديد من الشباب إلى المبادرة في عقد القران قبل أن يتم تطبيق ذلك، ولكن رغم ذلك قد يكون ذلك الكلام شائعة من أحد الشائعات التي تنتشر بكثرة ويتم تداولها، ومن خلال ذلك المقال سنعرف إن كان ذلك القرار حقيقة أم شائعة فكونوا معنا.
ازدادت عمليات البحث في خلال الفترة الأخيرة من جانب جميع المرتبطين مخطوبين أولا المفكرين في الزواج في الفترة المقبلة بسبب قانون الاحوال الشخصية الجديد المقرر تطبيقه في خلال الفترة المقبلة ودارت العديد من التساؤولات عن المبلغ المطلوب عند كتب الكتاب، ولكن حتى الان لم يتم تحديد أى رسوم ولم يتم تطبيقه إلى الان فعلى جميع المقبلين الإطمئنان حتى تصدر الرسوم.
قام المتحدث باسم جمعية المأذونين في مصر بنفي ما تم إشاعته بين المصريين من أقوال حول ذلك الأمر بأنه يجب على الخاطب عند عقد قرانه دقه ثلاثين ألف جنيه مصري لصندوق الأسرة، حيث تعجب مت ذلك قائلا من الذي قام بتحديد تلك الرسوم؟ كما أنه أوضح أن المتسبب في انتشار تلك الشائعة هز شخص منتحل صفة مأذون هدفه استغلال الخاطبين والإسراع إلى عقد القران وبالتالي الحصول على الكثير من الأموال، ولكن تم القبض على ذلك الرجل ومعاقبته على فعل ذلك.
إن هدف صندوق الأسرة المصرية هو الحصول على مساعدة من قِبل شباب مصر وفي المقابل سيقوم الصندوق بدفع ما يماثل تلك الرسوم المقررة على المقبلين على الزواج، ويجب ألا تحدث ضجة حول ذلك الموضوع أكثر مما تستحق، حيث إن ذلك القرار لم يُقرر بشكل رسمي وما زال وزير العدل لم يُفرض أية رسوم إلى تلك اللحظة.
قال وزير العدل المستشار عمر مروان أن الرسوم التي سيتم تحديدها لكل مقبل على الزواج لا تساوي ذلك المبلغ الشائع بين الناس، إنما هو مبلغ زهيد يستطيع أي شخص دفعه، والهدف من ذلك تقديم المساعدة من خلال وضع ذلك المبلغ في صندوق الأسرة المصرية، حيث إنه لا يمثل أي عائق أمامهم، كما أن ذلك المبلغ لم يقم المختصون بتحديده حتى الآن.