حقيقة رسوم الزواج صندوق الأسرة
حقيقة رسوم الزواج صندوق الأسرة، منذ الإعلان عن رسوم زواج صندوق الأسرة وهناك حالة من التخبط واللبس عند العديد من المواطنين، وذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذا الموضوع في الآونة الأخيرة في إطار جهود الحكومة المصرية في تنظيم مجال الأحوال الشخصية بإصدار بعض التشريعات للمساعدة في حل المشاكل والنزاعات الأسرية، ونوضح حقيقة هذا الموضوع في هذه السطور.
بعد انتشار العديد من الشائعات والمغالطات حول دفع الزوج مبلغ 30000 جنيه مصري كرسوم يدفعها لصندوق الأسرة في حالة الزواج، وضح وزير العدل هذا الأمر وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذا النوع من الشائعات وأن المبلغ المحدد هو مبلغ بسيط جداً يقدم لصندوق الأسرة لحرص الدولة على صالح جميع أفرادها.
وقال أن هذا المبلغ يتم تحديده بحش كل حالة ويوجد له أسس وقواعد ولا يتم بشكل عشوائي، كما أكد على أن الحكومة ستساهم في هذا الصندوق بقيمة ما يساهم به الأشخاص المقبلون على الزواج وكل ذلك للإنفاق على الأطفال في حالة وقوع خلافات بين الأزواج حتى لا يضيعون في المنتصف.
رسوم زواج صندوق الأسرة هي أحد جوانب مشروع صندوق دعم الأسرة لتأمين الأسرة مادياً للتصدي للأزمات والنفقات المترتبة على الإنجاب، فضلاً عن إعداد صياغة جديدة لوثيقة الزواج ووثيقة الطلاق للحفاظ على ترابط الأسرة والحد من تعدد القوانين المنظمة لذلك، فقوانين تنظيم أحوال الأسر المصرية يعود تاريخها إلى العام 1920، وشهدت خلال قرن من الزمان العديد من التعديلات لمواجهة التطورات الحديثة وآخرها هذا التعديل الذي أقر به الرئيس السيسي في ظل الأزمات والصراعات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة وتأثيرها على الأزواج والأبناء داخل الأسرة الواحدة.
وأما الرسوم الفعلية التي تم تحديدها من قبل صندوق الأسرة فهي كالتالي:
