من أكثر الأمور التي تشغل بالك المواطن المصري في الفترة الحالية هو اللجنة التي سوف تنعقد من أجل تقرير أسعار البترول الجديدة في مصر وذلك عن طريق لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ويأتي هذا الاجتماع بشكل ربع سنوي بمعنى أنه ينعقد مرة كل 3 أشهر، وذلك خلال شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر خلال العام وذلك من أجل العمل على تجديد أو تثبيت أسعار الوقود والبنزين.
ويأتي موعد انعقاد اللجنة الخاصة بتسعير الوقود والبنزين خلال شهر يناير الجاري، حيث يعمل أعضاء اللجنة على مراجعة وتحديد أسعار البيع الخاصة بجميع منتجات البترول والوقود وإعلان الأسعار الجديدة التي سيتم العمل بها التي سوف تقررها اللجنة والتي سوف تستمر حتى شهر أبريل المقبل.
تعتمد التسعيرة الخاصة بأسعار البترول التي يتم إعلانها من قبل لجنة التسعير البترولية على سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، وسعر التكرير ورسوم النقل العام، وأيضًا تعتمد على سعر البترول الخام عالميًا، وتلتزم اللجنة أيضًا بعدم تغيير أسعار الوقود الجديدة سواء بالارتفاع أو الانخفاض بأكثر من 10% من سعره الأصلي المعمول به في الفترة الحالية.
شهد سعر الدولار أمس الخميس ارتفاع ملحوظ مقابل صرف سعر الجنيه المثري حيث وصل إلى 32 جنيه، وقد وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 29.50 جنيه للشراء، وسجل 29.63 جنيه للبيع.
وجاء على لسان نائب رئيس هيئة البترول السابق المهندس مدحت يوسف أن المحتمل هو أنه يتم تثبيت سعر البنزين خلال اللجنة التي سوف تنعقد خلال يناير الجاري وقبل انتهاء الشهر، وكما أشار سيارته أن الدولة اتخذت قرارات حاسمة في وقت سابق بتثبيت أسعار الكهرباء لهذا فإن من المتوقع أن يتم تثبيت أسعار الوقود والبنزين والمواد البترولية على الرغم من الارتفاع المبالغ فيه لسعر صرف الدولار في مصر والزيادة العالمية التي تشهدها أسعار المحروقات والوقود.