قانون التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح في مخالفات البناء، اعلنت الحكومة في الفترة الماضية ان اهت قانون بخصوص التصالح في مخالفات البناء، وسوف تقوم الحكومة بارسال مشروع القانون الى المحافظين والوزارات المختلفة لابداء الرأي فيها، قبل ان تقوم الحكومة بارساله الى مجلس النواب، وقامت الحكومة بارسال مشروع القانون الى المجلس للمداولة قبل اعتماده رسميا من مجلس النواب.
ينتظر الكثير من المصريين الاعلان عن قانون التصالح في المخالفات الخاصة بالبناء، بعد ان اعلنت الحكومة في لاعوام القليلة الماضية الحرب على ابناء المخالف، وحدد القانون الجديد الذي ارسل لمناقشته بالنواب عدد من التفاصيل بشان التصالح وحظر البناء في بعض الحالات، كما انه سمح بتقنين الاوضاع والتصالح في البناءات القائمة.
اعلنت الحكومة ان القانون يتضمن بعض البنود الخاصة بالتصالح للبناء المخافل ولكن بشروط ومعايير معينة مثل :
كان القانون القديم يا يسمح بالتصالخح في بعض مخالفات البناء مثل الارتفاع والبناء خارج القيود العمرانية، بالاضافة لحلات اخرى كثيرة، يوفر القانون الحالي استثناءات وفق قيود معينة لتوفيق الاوضاع، وهناك حالاتت ايضا حددها القانون لن يتم اجراء تصالح فيها من ضمنها البناء على نهر النيل او الاراضي الخاضعة لوزارة الاثار المصرية، وايضا المباني التي لا تتوفر فيها عوامل السلامة الانشائية.
اعلنت الحكومة منذ عدة سنوات الحرب على البناء المخالف في مصر، وجاءت النتيجة بالكثير من الغضب والاستياء من وراء هذا القرار، واشار الكثير من اعضاء مجلس النواب الى ضرورة وضع قانون للتصالح في المخالفات، ومارجعة ما يمكن التساهل فيه، لضمان عدم ضياع حقوق الناس.