قانون الايجار القديم
قانون الايجار القديم، يبحث المصريون بشكل كبير عن تعديلات قانون الايجار القديم في مصر، وذلك بعد ان اعلن البرلمان عن تغيرات جديدة في قيمة الايجار القديم، تقدم الايجار القديم والجديد في مصر حالة كبيرة من الجدل، حيث يتمسك اصحاب الايجار القديم بسعر الايجار القديم دون اي زيادة، فيما تضرر اصحاب البيوت من الحفاظ على قيمة الايجار القديم ثابتة كما هي لسنوات طويلة.
قرر البرلمان تعديل قانون الايجار القديم في الفترة الماضية، وجاء القانون رقم 10 لسنة 2022 بتعديلات جديدة، حيث تقرر ان تكون زيادة العقد الايجاري بقيمة 15% من القيمة المتفق عليها، ياتي الموعد المقرر لتطبيق الزيادة الجديدة قبل يوم 10 مارس. كان الرئيس قد صدق على القانون، ليلزم المستاجر بدفع فيمة الايجار بزيادة جديدة، كما تم زيادة الايجار القديم بقيمة خمسة امثال الاجرة كما يدفعها المستاجر للمالك.
تاتي تعديلات قانون الايجار القديم انه في ححالة رفض المستاجر الزيادة التي اقرها القانون، فانه يتم الغاء العقد ويتم طرد المستاجر في حالة رفض دفع الايجار بالزيادات الجديدة، وتستمر تلك الزيادة لمدة 5 سنوات، ثم بعدها يتم تحرير عقد جديد بين المستاجر والمالك، جاء التعديل بعد ان صدق البرلمان على القانون الذي احالته الحكومة اليه.
اشارت القانون لزيادة قيمة العقد الايجاري، ولكن تقرر ان يكون الزيادة الجديدة يستثنى منها االمحال المؤجرة، بجانب الوحدت السكنية، كما ان الحرف والمحال المؤجرة لغرض مهنة تستثنى من ذلك، كما يتم استثناء الاحزاب والوزارت التي لها وحدات ضمن قانون الايجار القديم، وترى الححكومة والبرلمان ان تعديلات قانون الايجار القديم ضرورة لابد منها، حتى لا ياتي بالضرر على المستاجر او المالك.