تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عير محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء، على تعديلات القانون الجديد في مخالفات البناء، حيث ان القانون السابق كان ملئ بالعيوب، لذلك قامت الحكومة بتغيير القانون.
قامت الحكومة المصرية بالاعلان عن ان هناك بعض المخالفات التي يتم التصالح فيها وفقا للقانون، كما انه يتم التعديل، حيث يتم التسهيل على المواطنين، ولكن ليس للموافقة على كل الحالات الممنوع التصالح فيها، والجدير بالذكر أنه ينص قانون التصالح فى مخالفات البناء على أن يقدم طلب التصالح إلى لجنة متخصصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون ذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا الحد الادني له يصل الى 1000 جنيه، وربما لا يتجاوز 5000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
تم التعديل في قانون التاصلح بواسطة الحكومة، حيث ان القانون القديم كان يمنع التصالح على البناء في الاراضي الزراعية للمواطنين والتي هي خارج نطاق الحيز العمراني، اما الان فيكون التصالح على الاراضي الزراعية مع الاحتفاظ بأن تكون المرافق تصل اليها، وقد صرح القانون الجديد التصالح على أراضي مملوكة للدولة ولم توفق، والجدير بالذكر أن القانون سيسمح بتوفير ماديات الى الدولة تستطيع بها مد الخدمات لهذه المرافق، وبالتالي المواطن سيصبح مساهما في عملية التنمية التي تقوم بها الدولة سواء في خدمات الصرف الصحي وكذلك توصيل المياه أو تعديل الطرق من خلال هذه المديات، ويبحث جميع المواطنين بشكل كبير جدا عن قانون التصالح الجديد، حيث تعد من أكثر المواضيع تصدرا في الوقت الاخير.