الرخصة الذهبية للمستثمرين
بناءا على ماورد من توجيهات السيسي، بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين تطبيقا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد الأسبوع الماضي لتشجيع القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات من أجل تنفيذ المشروعات بمعدل أسرع، وهي رخصة واحدة تمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، كما يرج مفهومها الى اجتماع مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر 2021، حيث وافق رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين أ و ب، طبقا لما ورد من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.
وعليه فانه فى أثناء افتتاح السيسي للمتلقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي يسلط الضوء على تشجيع زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عن منح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم للاستثمار في مصر خلال 3 أشهر، من أجل تسريع مشروعاتهم، وكانت مصر رفعت أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي بمقدار 200 نقطة أساس الخميس الماضي، كما اعتمدت سعر صرف الجنيه الذي انخفض إلى حوالي 23 جنيها للدولار، في أدنى مستوى بتاريخه.
جديرا بالذكر أن هذه الرخصة الذهبية تسمح للشركات بالحصول على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له، وكانت الرخصة الذهبية في الأصل تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
هذا وقد صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد أن كانت 30% هذا العام، وقال “سنتحول إلى نظام حق الانفتاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك”.