قانون التصالح فى مخالفات البناء.. تعرف على اخر المستجدات في قانون المصالحات 2023
قانون التصالح فى مخالفات البناء

قانون التصالح فى مخالفات البناء، اوشكت الحكومة علي الانتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفت البناء، وذلك تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب مرة اخري لمناقشته في الجلسات العامة في دور الانعقاد الحالي.

قانون التصالح فى مخالفات البناء

بموجب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءـ سيتاح التصالح في مخالفات البناء حتي 30 ديسمبر 2022 وفقًا للتصوير الجوي الاخير، اما عن المخالفات التي تمت بعد ذلك فلا يحق لاصحابها التصالح في مخالفات البناء، ويتيح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء للسلطة المختصة اصدار قرار بتحديد مقابل التصالح وتهيئة الاوضاع علي اساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، ولا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيه.

طرق السداد في التصالح لمخالفات البناء

يستكمل سداد باقي مقابل التصالح فورًا خلال ستين يومًا من تاريخ اخطار ذوي الشأن، بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من قانون طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح، كما يجوز اداء مقابل التصالح علي اقساط خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، علي ان يستحق عائد لا يتجاوز الـ 7% علي النهج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد.

ضوابط قانون التصالح في مخالفات البناء

اشتمل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء علي ضوابط يجب مراعاتها لإتمام عملية التصالح، ويجوز للجهة الادارية المختصة الصتالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الانشائية للبناء، وتقنين اوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وخصوصا تلك المخالفات…

  1. تغيير الاستخدادم في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط ان يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
  2. التعدديات الواقعة علي خطوط التنظيم المعتمدة.
  3. التعدي علي حقوق الارتفاع المقررة قانونًا، بشرط الاتفاق بين صاحب التصالح واصحاب حقوق الارتفاع.
  4. المخالفات التي تتصل بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
  5. البناء علي الاراضي المملوكة للدولة.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *