قانون التصالح فى مخالفات البناء
قانون التصالح فى مخالفات البناء، اوشكت الحكومة علي الانتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفت البناء، وذلك تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب مرة اخري لمناقشته في الجلسات العامة في دور الانعقاد الحالي.
بموجب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءـ سيتاح التصالح في مخالفات البناء حتي 30 ديسمبر 2022 وفقًا للتصوير الجوي الاخير، اما عن المخالفات التي تمت بعد ذلك فلا يحق لاصحابها التصالح في مخالفات البناء، ويتيح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء للسلطة المختصة اصدار قرار بتحديد مقابل التصالح وتهيئة الاوضاع علي اساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، ولا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيه.
يستكمل سداد باقي مقابل التصالح فورًا خلال ستين يومًا من تاريخ اخطار ذوي الشأن، بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من قانون طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح، كما يجوز اداء مقابل التصالح علي اقساط خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، علي ان يستحق عائد لا يتجاوز الـ 7% علي النهج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد.
اشتمل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء علي ضوابط يجب مراعاتها لإتمام عملية التصالح، ويجوز للجهة الادارية المختصة الصتالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الانشائية للبناء، وتقنين اوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وخصوصا تلك المخالفات…